بله، حتی در صورتی که مدرک رسمی مانند قرارداد کتبی یا رسید دستی وجود نداشته باشد، همچنان امکان اثبات پرداخت پول از نظر قانونی وجود دارد. برای اثبات هر موضوعی در دادگاه، پنج دلیل قانونی به رسمیت شناخته شده‌اند:
- اقرار طرف مقابل
- شهادت شهود
- سند (اعم از رسمی یا عادی)
- سند عادی می‌تواند شامل پیامک، چت، فاکتور فروش، قرارداد یا هر نوشته دیگری باشد.
- سوگند
- علم قاضی
اگر شخصی پولی را به فردی دیگر پرداخت کرده ولی هیچ رسید یا قراردادی در اختیار ندارد، همچنان راه‌هایی برای اثبات این پرداخت وجود دارد:
- اگر شاهد داشته باشد، می‌تواند از شهادت آن فرد برای اثبات استفاده کند.
- در صورت نبود شاهد مستقیم، می‌توان از پیامک‌ها، مکالمات ضبط‌شده، یا گواهی افرادی که از موضوع مطلع بوده‌اند (به عنوان مطلع) استفاده کرد.
- ارائه این قرائن، به‌همراه ادای سوگند توسط خواهان، می‌تواند موجب شکل‌گیری علم قاضی شده و قاضی را برای صدور رأی به نفع فرد مدعی قانع کند.
بنابراین، نبود سند رسمی به‌معنای بسته بودن مسیر حقوقی نیست. ترکیب مناسبی از دلایل و قرائن، به‌ویژه با تکیه بر علم قاضی، می‌تواند در اثبات حق مؤثر باشد.
بدون دیدگاه