در شهرستان اسلامشهر و به‌طور کلی در مناطق جنوبی تهران، خرید و فروش اموال و لوازم دست دوم بسیار رایج است. مناطقی مانند خولازیر در نعمت‌آباد، نسیم‌شهر، اسلامشهر و حومه از جمله نقاطی هستند که این معاملات در آن‌ها به‌صورت گسترده انجام می‌شود.
با وجود رونق این بازار، خرید و فروش اموال دست دوم گاهی چالش‌برانگیز می‌شود؛ چراکه احتمال مسروقه بودن برخی از این اموال وجود دارد. به‌ویژه در سال‌های اخیر، آمار سرقت در برخی مناطق افزایش یافته است. در تهران، معمولاً این کالاهای دست دوم بیشتر در نواحی جنوبی تهران مبادله می‌شوند و در مناطق شمالی‌تر که سطح اقتصادی بالاتری دارند، تمایل به خرید این نوع اموال کمتر است.
خرید مال مسروقه، جرم است؟
طبق قانون، خرید مال مسروقه یا مالی که از طریق ارتکاب جرم به دست آمده باشد، در شرایطی می‌تواند جرم محسوب شود. این به معنای آن نیست که هر شخصی صرفاً با خرید یک مال مسروقه، الزاماً مجرم شناخته می‌شود؛ بلکه آگاهی یا ناآگاهی خریدار نسبت به مسروقه بودن مال، در تعیین مسئولیت کیفری او اهمیت دارد.
به‌طور خاص، اگر خریدار علم و اطلاع یا حتی گمان داشته باشد که مال، مسروقه است، در این صورت عمل او جرم محسوب شده و با عنوان “مال‌خری“ تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. اما اگر خریدار فاقد علم و اطلاع باشد و حسن نیت داشته باشد، اگرچه باید مال را به صاحب اصلی بازگرداند، اما مسئولیت کیفری متوجه او نخواهد بود.
راهکارهایی برای جلوگیری از خرید مال مسروقه
به افراد و به‌ویژه دارندگان سمساری‌ها یا فروشگاه‌های خرید لوازم دست دوم توصیه می‌شود که در هنگام خرید اموال، موارد زیر را رعایت کنند:
- دریافت فاکتور خرید قبلی یا کارت ضمانت: اگر فروشنده فاکتور خرید محصول یا کارت گارانتی معتبر دارد، آن را دریافت و نگهداری کنید.
- تنظیم یک رسید دست‌نویس از فروشنده: از فروشنده بخواهید که در یک متن کتبی، مشخصات کامل مال، مبلغ، تاریخ و تعهد به مالکیت را ذکر کند.
- دریافت کارت شناسایی فروشنده: به‌ویژه در خریدهای با ارزش بالا، توصیه می‌شود کپی کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر فروشنده را دریافت و نزد خود نگهدارید.
- خرید از فروشندگان معتبر یا دارای محل کسب مشخص: افرادی که به‌صورت حرفه‌ای در زمینه فروش لوازم دست دوم فعالیت دارند، معمولاً دارای مغازه یا مجوز هستند و می‌توان از آن‌ها فاکتور رسمی یا مهر شده دریافت کرد.
بازگرداندن مال مسروقه و پیگیری حقوقی
اگر شخصی ناخواسته یک مال مسروقه را خریداری کرده باشد و بعدها مشخص شود که آن مال متعلق به فرد دیگری است، باید آن را به صاحب اصلی بازگرداند؛ آگاه بودن یا نبودن خریدار تأثیری در لزوم استرداد ندارد. اما پس از بازگرداندن مال، خریدار می‌تواند از فروشنده، به‌علت فروش مال غیر، شکایت کند و خسارت خود را از طریق مراجع قضایی مطالبه نماید.
بدون دیدگاه