بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شخصی غیرایرانی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شود، یا بخشی از رفتار مجرمانه او در ایران واقع شود، یا نتیجه جرم در ایران محقق گردد، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن را خواهند داشت؛ حتی اگر مرتکب، اتباع خارجی باشد.
برای مثال، اگر شخصی مرتکب کلاهبرداری شود که بخشی از آن در کشور ترکیه انجام گیرد و بخشی دیگر (اعم از عملیات یا نتیجه جرم) در ایران رخ دهد، دستگاه قضایی ایران دارای صلاحیت قانونی برای رسیدگی به آن خواهد بود.
به‌طور خلاصه، هر شخص حقیقی یا حقوقی که تبعه ایران نباشد، ولی در قلمرو ایران (اعم از زمینی، دریایی یا هوایی) مرتکب جرم شود، مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود و می‌توان از طریق مراجع قضایی ایران او را تحت پیگرد قرار داد.
بدون دیدگاه